البشير واقتصاد المشكاة !
11-26-2013 09:48 AM
سليمان حامد الحاج
قال رئيس الجمهورية في خطابه في الجلسة الافتتاحية للملتقى الاقتصادي الثاني المنعقد بقاعة الصداقة في23/11/2013 إن اقتصاد البلاد يصدر من مشكاة متقدة بنور الإسلام ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف، ويتجاوز نزاعات الأنانية والذاتية ويميِّز بين حق الله وحق المجتمع وحق الفرد، وتضبطه أخلاقيات تمنع أكل أموال الناس بالباطل أو كل ما من شأنه أن يمحق الأموال ويهدم الاقتصاد.
اقتصاد البلاد الآن أبعد ما يكون صادراً من هذه المشكاة. ولا يجمعه جامع مع مبادئ الدين الإسلامي الحنيف. فهو اقتصاد يوشك على الانهيار التام وهذا الملتقى الاقتصادي الثاني خلال أقل من ستة أشهر دعى خصيصاً لانقاذه من هذا الانهيار. فهو اقتصاد مثقل بالفساد والنزاعات الأنانية والذاتية الناتجة عن الصراعات الداخلية في الحزب الحاكم في الكيفية التي توزَّع بها الإيرادات على أشخاصهم وليس لصالح الضعفاء والفقراء. ندلل على ذلك من وثائق الدولة نفسها وتصريحات المتنفذين فيها. تقرير المراجع العام لعام 2011 وحده يقول إن الفساد في مؤسسات الدولة وحدها بلغ (63) مليار جنيهاً وهو يعكس تصاعداً منذ أن استولت الانقاذ على السلطة بقوة السلاح. ووصل أكل أموال الناس بالباطل وزارات مثل الأوقاف وأموال الحج والعمرة والزكاة ومال في سبيل الله. ولم تستثنَ أية مؤسسة منه على حد قول السيد محمد الحسن الأمين، أمين لجنة الدفاع والأمن اذ بلغ حوالي(100%) من المؤسسات الحكومية، كذلك جاء في تقرير لجنة العمل والإدارة والمظالم العامة أمام المجلس الوطني في دورة انعقاده الثانية أن هناك شركات تمت تصفيتها أو اسماء عمل تحولت إلى إدارات داخل الوحدات الحكومية، وتصرف في ملكية الشركات سواء بالبيع أو الرهن أو الدمج دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة. وأوضح التقرير أيضاً أو الدمج دون معرفة المسجل التجاري أو ديوان المراجعة العامة. وأوضح التقرير أيضاً أن بعض المسؤولين في الحكومة يصدرون قرارات بإنشاء شركات أو تجميدها دون علم الجهات المختصة، ودون أن يصب عائدها في خزينة الدولة.
أما الأنانية الذاتية والتمييز، فهو الأساس الذي تقوم عليه دولة الرأسمالية الطفيلية التي لا تميز بين الحقوق عند تقسيم عائد ايرادات الدولة. نعيد هنا تكرار ما جاء في صحيفة(الميدان) عدد الخميس 17 نوفمبر 2013 : ذكر وزير المالية أن موظفاً مدير أحد شركات الاتصالات يبلغ مرتبه(75)ألف جنيها وهو مبلغ يساوي مرتبات(125) طبيب امتياز و(107) طبيب عمومي و(83) طبيب اخصائي و(63) أستاذ جامعي مشارك و(91) أستاذاً في مرحلة الأساس الدرجة الخامسة و(333) عاملا.
نقد الاقتصاد السوداني من داخل الملتقى الاقتصادي نفسه
ذكر نائب مدير بنك السودان المركزي بدر الدين محمود، أنه يقر بمسؤوليته الشخصية ومسؤولية الحكومة فيما وصل إليه الاقتصاد السوداني، وصعوبة معالجة أوضاعه الراهنة بدون مساعدات دولية. وصعوبة أوضاع الاقتصاد تستوجب ليس إقالتهم فقط ، بل اعطائهم إجازة مدى الحياة. وأكد أن البنوك السودانية تعرضت لخسائر كبيرة في النقد الأجنبي، فضلاً عن فقدان عدد كبير من المواطنين لقيمة أصول ممتلكاتهم، وكشف عن ارتفاع في عرض النقود من(41) مليار جنيها إلى(58) مليار جنيها. ونوه إلى هيمنة السياسة المالية على السياسة النقدية.
كذلك إعترف النائب الأول لرئيس الجمهورية في ختام فعاليات الملتقى الاقتصادي بوجود شقة في نشر المعلومات الرسمية ووجه مراكز البحوث والبنك المركزي ببسط المعلومات والإفصاح عن الحقيقة!! فلا خير في اقتصاد يجعل المال دولة بين الأغنياء وتقسيم الناس بين أثرياء ومعدمين.
من جهته أقر أبو القاسم أبو النور بضرورة مراجعة أولويات الصرف الحكومي ومراجعة الحكم الفدرالي وتقليل الصرف السيادي في ظل تقليص الظل الإداري.
من جانبه قال رئيس اللجنة المالية والاقتصاد بالمجلس الوطني: إن عجز موازنة هذا العام بلغت(2)مليار دولار خلال(9) أشهر، بينما المتوقع في الواقع أن يصل إلى(10) مليار دولار.
لا الخطة الخماسية الثانية ولا البرنامج الثلاثي
ولا الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ستنقذ الاقتصاد من الإنهيار.
كل المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية بما فيها الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تنقذ الاقتصاد السوداني من حالته المأساوية الراهنة. فكلها تنطلق من منصة واحدة هي منصة شريحة الرأسمالية الطفيلية بكل ما تملك من شراهة واستعداد لخوض بحار من الدم من أجل الربح السهل والمريح الذي لا يتطلب جهداً أو مشقة وضياع وقت طويل في انتظار الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرهما.
ولهذا فهي تهمل كل ذلك وتتخطاه إلى فرض الضرائب والجبايات ونهب المال العام عبر الخصخصة وغيرها من وسائل إدرار الأرباح السريعة.
كل هذه المؤتمرات حامت حول الفيل، ولكنها استهدفت ظله ولم تطعن في جسد مسببات الأزمة الاقتصادية الحقيقية، فالطعن فيها يعني ذبح الأبقار المقدسة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم وهي تمثل الضوء الأحمر في سياسته الاقتصادية. ولذلك قدمت تلك المؤتمرات ذات الحلول التي طرحتها منذ استيلائها القسري على السلطة لربع قرن من الزمان.
هل سيقدم الملتقى الاقتصادي الثاني الحلول الجذرية للأزمة؟!
رغم تقديرنا لكفاءة العديد من الخبراء والسياسيين المشاركين فيه، إلا أننا على ثقة تامة بأن ما سيقدمونه من توصيات ستنتهي مع انتهاء الجلسة الختامية، تماماً كما ينتهي العزاء بعد انتهاء الدفن في بعض الحالات. فإذا خرج المؤتمر بتوصيات مثل انتهاء سياسة التحرير الاقتصادي التي نادى بها مجلس التشريعي الخرطوم أو تقليص نفقات الأمن والقوات النظامية الأخرى والقطاع السيادي. أو وقف الخصخصة لما تبقى من مؤسسات الدولة الزراعية والصناعية. ومحاكمة الذين نهبوا أموال هذه المؤسسات بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة، وارتكبوا الفساد بأبشع صوره. أو حتى وصوا بوقف الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، أو إعادة المفصولين إلى عملهم أو إيجاد فرص عمل إلى مئات الآلاف من المشردين بالتركيز على الإنتاج الزراعي والصناعي فإنها لن تجد أذناً صاغية. ذلك لأنها تطعن في الفيل نفسه وتتعارض تماماً مع سياسة طبقة الرأسمالية الطفيلية.
القضية سياسية وتتعلق بمن يحكم وكيف يحكم
لكل ذلك، فإن القضية سياسية في المقام الأول تتجسد في إصرار شريحة صغيرة من الطفيليين الذين أثروا، بعد فض موقع، من عرق الشعب وماله ومؤسساته التي بناها بشق الأنفس والتضحيات الجسيمة، وبنوا القصور الفارهة والمزارع الفسيحة وأوغلوا في الترف، لن يتنازلوا عن كل ذلك بسهولة. بل سيستميتون للبقاء لأطول مدة في الحكم مستغلين الإسلام نفسه كأحد أدوات الخداع للشعب.
والمشكاة التي تحدث عنها البشير في خطابه، هي محاولة لتزيين الباطل وتزييف الواقع وخداع الرأي العام المحلي والعالمي.
شعب السودان كشف كل ذلك، وهو يعلم أن هذا الملتقى الاقتصادي السياسي لن يحل مشاكله. وقد تيقن من ذلك بعد ربع قرن من الممارسة عند ما خرج إلى الشارع في كل انحاء السودان مقدماً خيرة أبنائه شهداء، وملأت هتافاته سماء بلدان العالم كله :( مرقنا ضد الناس السرقوا عرقنا) (مرقنا لا للسكر والبنزين بل ضد تجار الدين).
ولهذا سيكون الحل سياسياً وواحداً، وهو: الإطاحة بنظام الرأسمالية الطفيلية وإسقاطه وإحلال نظام ديمقراطي عادل مكانه. وهذا يستوجب جهداً سياسياً وتنظيمياً واستعداداً جاداً لمجابهة ومنازلة هذا النظام الدموي.
الميدان
